انتفاضة 1984 بالمغرب؛ و المعروفة أيضا بانتفاضة الخبز أو انتفاضة الجوع أو انتفاضة التلاميذ، هي مجموعة من الحركات الاحتجاجية اندلعت في 19 يناير 1984 في مجموعة من المدن المغربية.
وبلغت ذروتها في مدن الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير و مراكش، اندلعت الأحداث في البداية عبر مظاهرات تلاميذية، قبل أن تنخرط فيها شرائح اجتماعية أخرى.. جاءت الاحتجاجات في سياق اقتصادي تميز ببداية تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي المملاة، آنذاك، من طرف صندوق النقد الدولي، و التي كان من تداعياتها ارتفاع كلفة المعيشة و تطبيق رسوم إضافية على التعليم. ووجهت الاحتجاجات بعنف أمني كبير و اعتقالات واسعة.
عرف الوضع الاقتصادي مرحلة صعبة في بداية ثمانينات القرن العشرين، زاد في تقويضها تواجد المغرب في قلب دوامة مديونية، تجلت في ارتفاع الدين الخارجي من 900 مليون دولار (سنة 1972) إلى 12 مليار دولار (سنة 1980).
حسب شهادات من عايشوا الأحداث و التقارير الصحفية لتلك الحقبة، تعتبر الحصيلة الرسمية للضحايا بعيدة عن الحقيقة. في الناضور مثلا، يقدر عدد الضحايا الذين تم دفنهم جماعيا في ثكنة تاويمة العسكرية بين 70 و 80، و حسب شهادة ، لمجلة تيل كيل، لرجل أمن عايش الأحداث بالمدينة، قد يصل العدد إلى84.
يبقى التوثيق المضبوط لعدد الضحايا صعبا، بحكم دفن العديد من الضحايا في ثكنات عسكرية، لا تزال ولوجيتها تطرح إشكالا حقوقيا في المغرب المعاصر، إضافة إلى ضياع أرشيفات المستشفيات الموافقة لفترة الأحداث، و حسب الناشط الحقوقي شكيب الخياري، فقد قامت السلطات بتزوير تواريخ الوفيات في سجلات الحالة المدنية، كما أن العديد من الأسر التي كان أفراد منها ضمن الضحايا غادرت البلاد بعد الأحداث.
أما في الحسيمة، التي أعلن فيها عن حصيلة رسمية بأربعة قتلى، فقد عرفت حجز السلطات على ثلاجات ميناء الصيد، لازدحام مشرحة المستشفى العمومي بالجثث.
في 28 أبريل 2008، أعلن بلاغ لوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الناضور عن العثور على جثث، خلال أشغال حفر داخل ثكنة الوقاية المدنية في الناضور؛ تم بعد ذلك إجراء اختبارات جينية لرفات الجثث ال 15، و مقارنتها مع تحاليل عائلات المفقودين المسجلين لدى هيئة الإنصاف والمصالحة. بعد ذلك، أصدرت الهيئة لائحة بأسماء الأشخاص ال 16 المتوفين في الناضور، مؤكدة الرواية الرسمية لسنة 1984.
رغم ذلك، لا يزال الملف مفتوحا بالنسبة للعديد من الفعاليات الحقوقية و السياسية في المغرب، و التي رفضت إغلاق هيئة الإنصاف و المصالحة للملف و تطالب باستمرار البحث عن المقابر الأخرى، و خصوصا في ثكنة تاويمة العسكرية.
الفيديو: