قالت مصادر مطلعة، أن جلسة الاستماع إلى عبد العالي الصمطي، عامل إقليم تازة السابق، من طرف اللجنة التأديبية.
التي شكلها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشفت تورط برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في الإطاحة به، بعد تقرير “أسود” توصلت به المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حول خروقات عمرانية خطيرة تشوب مشاريع عقارية في ملكية البرلماني، وعدم تدخل العامل لتطبيق القانون.
وكشفت ذات المصادر حسب “الأخبار” أن اللجنة التأديبية التي يترأسها إدريس الجواهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، وغسان كصاب، عامل بالادارة المركزية، مكلف بشؤون رجال السلطة، واجهت عامل إقليم تازة الذي أطاح به “الزلزال” الذي ضرب وزارة الداخلية، إثر إعفاء الملك لوالي جهة مراكش، وستة عمال، بينهم عامل إقليم تازة، بالتقرير الذي توصلت به المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي تضمن العديد من الخروقات العمرانية في تجزئات ومشاريع عقارية في ملكية البرلماني، عبد الواحد المسعودي، وكذلك اختلالات في تسيير المجلس الإقليمي، وخاصة شركة التنمية الإقليمية،وعدم تدخل عامل الإقليم لتطبيق القانون.
وحسب محضر معاينة ، يتضمن مجموعة من المشاريع التي يقوم بإنجازها البرلماني المسعودي، وهي بناية مدرسة في طور التشييد بها عظة طوابق بتجزئة امين إسكان، وبناية في طور التشييد بها عظة طوابق تخص مركب سياحي وبجانبها بنايات أخرى ومحطة الوقود بدوار المقتلة على الطريق السريع تازة الحسيمة، وتجزئة في طور الإنجاز توجد بين حي النهضة وحي “واد الذهب”.
وأكدت المصادر أن هذه المشاريع تشوبها خروقات تتعلق باحترام التصاميم الأصلية، فضلا عن عدم توفرها على تراخيص من المصالح المختصة، بالإضافة إلى بناء جناح بالمستشفى الإقليمي خاص بالمرأة والطفل بدون رخصة وبدون دراسة.
وذكرت المصادر أن رئيس المجلس الجماعي تدخل عدة مرات لدى عامل الإقليم المعفي من مهامه، من أجل تطبيق القانون، حسب عدة مراسلات في الموضوع.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لتازة أن بعض مشاريع البرلماني المسعودي الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة “لا تتوفر فعلا على تراخيص البناء”.
وبالإضافة إلى الخروقات المتعلقة بالمشاريع الخاصة بالبرلماني، سجلت لجنة افتحاص من وزارة الداخلية، عدة اختلالات في تدبير شؤون المجلس الإقليمي، خاصة شركة التنمية الإقليمية التي أسسها المجلس، ومنها تدبير آليات تابعة للشركة والخروفات التي شابت عملية تعيين مدير الشركة المقرب من العامل المعزول، بالإضافة إلى توظيفات في الشركة وتوظيف ممرضين عرضيين بالمستشفى الإقليمي دون سند قانوني، وتحويل النفقات المخصصة للموظفين إلى الفصل المتعلق بنفقات المحروقات وقطع الغيار واستغلال ذلك كن طرف شركة التنمية الإقليمية.