وكالات أنباء
أطلت علينا جريدة "الأخبار" بعددها الصادر يومه الإثنين 25 دجنبر 2017 بخبر مفاده "أن محكمة الاستئناف بتازة، عقدت يوم الأربعاء الماضي، جلسة بحث في ملف الدعوى القضائية التي رفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد عبد الواحد المسعودي.
البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة تازة، لمطالبته بأداء مستحقات الصندوق التي تقدر بحوالي ملياري سنتيم، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها حكما سابقا يقضي بالحجز على الحساب البنكي لشركة في ملكية المسعودي."
أفاد أن شركته فعلا قد رفعت دعوى قضائية منذ ما يقارب خمس سنوات، ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يطالب المحكمة بإجراء مراجعة لرقم مالي كان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قد أصدره كمستحقات بذمة شركة المسعودي للتجهيز والأشغال المختلفة، وهو الرقم الذي يناهز المليارين وأربعمئة مليون سنتيم كان قد صدر بالخطأ، لأجل تصحيحه كان لزاما على الشركة أن تسجل دعوى قضائية ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأجل مراجعة هذا الخطأ، و1إجراء خبرة وهو ما إستجابة له محكمة الإستئناف التي قررت بتاريخ 18 أكتوبر 2017، حكم تمهيدي بإجراء أبحاث وإدراجه بجلسة البحث. وأن الملف لازال رائجا أمام أنظار العدالة وتم تأجيله لتاريخ 10 يناير 2018 لإختتام البحث وتعيين جلسة للحكم.
عبد الواحد المسعودي يضيف أن الأمر لا يعدو أن يكون حربا نفسية من جهات لا يعلمها وتريد التشويش على عمله كرئيس للمجلس الإقليمي وعن ما يحققه بمعية أعضاء المجلس من منجزات أصبحت حديث العام والخاص، بل هناك نماذج من مشاريع المجلس الإقليمي أصبحت قدوة لبعض المجالس الأخرى، وأن خصومه قد عملوا على ترويج الوثيقة التي تفيد ذلك بالإنتخابات التشريعية لأجل التأثير على الأصوات عبر نشرها بمواقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك والواتساب) ولم يفلحوا بذلك لكون المواطن أصبح يتبع قناعاته الشخصية ليردوا على هؤلاء الخصوم بالنتائج المحصل عليها لحزب الأصالة والمعاصرة، لذلك فإن مثل هذه التشويشات لن تثني من عزيمته شيئا، وأن القافلة تسير ….ويبقى من حقه اللجوء للقضاء بمثل هذه الحالات. مسترسلا أن عبد الواحد المسعودي يعمل وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل حسب ما ينص عليه دستور المملكة، وأن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو شعار نسعى جميعا من خلاله تأكيد اواصر بيعتنا لجلالة الملك محمد سادس نصره الله وخدمة لرعاياه حسب ما حملونا من مسؤولية، والله شاهد على ذلك، مضيفا أنه أمام إستفحال ظاهرة التشهير والنيل منه وتنويرا للرأي العام وبحقه في الوصول للمعلومة سيصدر بيانا باليومين القادمين.
موقع محكمة الإستئناف بتازة: رقم الملف 128/1501/2017 أن شركة عبد الواحد المسعودي قدعملت على رفع دعوى ضد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتسجيل مقال بتاريخ 9 يونيو 2017، وكذا ضد كل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط –وزير التشغيل والتكوين المهني بمكاتبه بالرباط –وزير المالية والإقتصاد بمكاتبه بالرباط –الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري –رئيس المفوضية الجهوية للضمان الإجتماعي بفاس –رئيس مفوضية الضمان الإجتماعي بتازة –الوكيل القضائي للمملكة.
مقال جريدة "الأخبار" :
