تحرير : محمد بودويرة
كشف حسن بوراس المستشار الجماعي بجماعة آيت سغروشن بدائرة تاهلة بإقليم تازة، عن وثيقة رسمية تخص الجماعة موقعة على بياض.
وأوضح ذات المستشار أن الوثيقة وجدها بالقرب من المقر الإداري للجماعة بمركز بوزملان، مؤكدا أنها تسربت من داخل الجماعة ليلا أثناء تخلص المسؤولين المحليين من الوثائق التي من الممكن أن تورطهم في بعض القضايا كالفساد و الإختلاس وغيره.
ذات المتحدث أكد أنه منذ تعالت الأصوات المطالبة بإيفاد لجن مركزية للوقوف على مجموعة من الخروقات والإختلاسات بالجماعة، يسارع المسؤولون الزمن للتخلص من كل الوثائق التي من الممكن أن تورطهم في الفساد الذي ينخر الجماعة منذ عقود من الزمن، مردفا “والدليل هي هذه الوثيقة التي تسربت ليلا من داخل الجماعة أثناء عملية إتلاف الوثائق التي تورطهم في الفساد”.
من جانبه أضاف فاعل محلي أنه منذ إصدار التنسيقية المحلية لآيت سغروشن لبيان تكشف من خلاله مجموعة من الخروقات والإختلاسات، وتطالب بمحاسبة المفسدين، بدأ المسؤولون بالتردد على مقر الجماعة بمركز بوزملان بعدما هاجروه منذ سنوات، مشيرا إلى انتشار شائعة بالمنطقة تفيد بأن الرئيس المعمّر لما يقارب ثلاثة عقود من الزمن يتردد ليلا على مقر الجماعة.
وأوضح ذات المتحدث أن حالة من الاستنفار تسود المسؤولين بجماعة آيت سغروشن بعدما تأكد لهم أن لجنة الإفتحاص من المجلس الأعلى للحسابات و وزارة الداخلية ستحل بالمنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على مجموعة من الإختلالات التي أخرجت الساكنة للاحتجاج.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه رغم محاولات المفسدين التخلص من الوثائق ليلا، إلا أنهم لا يمكن لهم التخلص من أزيد من 23 مقلعا أغلبها بأراضي الجموع نُهبت أمام أعين السلطات المحلية، والمشروع المندمج الذي دشن في 2001 من طرف وزير التجهيز آنذاك بوعمر تغوان ورصد له مبلغ فاق 7 ملايير، ومشروع تهيئة مركز بوزملان الذي رصد له مبلغ مالي قارب ملياري سنتيم وشابت شطره الأول مجموعة من الخروقات في الإنجاز، و تهم التزوير التي تلاحق الرئيس بخصوص محاضر الدورات و اقتناء بقعة أرضية لإنشاء محطة تصفية الواد الحار…
وتعرف جماعة آيت سغروشن بشكل أسبوعي وقفات احتجاجية مطالبة بإيفاد لجن مركزية من وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مجموعة من الخروقات وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
