من بينهم رؤساء عن دائرة أكنول .. تقارير تشير إلى اقتراب عزل مسؤولين كبار

المصدر : الحدث تيفي

ضمنهم 11 رئيس جماعة و15 موظفا بتازة : مقصلة العزل والمتابعة الجنائية تقترب من رؤساء جماعات وبرلمانيين متورطين في خروقات مالية وإدارية.

بدأ بعض رؤساء الجماعات بإقليم تازة في تحسس رؤوسهم، بما في ذلك بعض النواب في البرلمان، بسبب احتمالية إقالتهم من مناصبهم نتيجة للخروقات والشكاوى العديدة الموجهة ضدهم.

ووفقًا للمصادر، ينتظر العديد من الرؤساء الحاليين والسابقين إحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري لمعاقبتهم قانونيًا، نظرًا للخروقات التي تم اكتشافها من قبل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.

وتشير المصادر إلى أن موظفي الإدارة الترابية تلقوا توجيهات من وزارة الداخلية لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية لتنفيذ عمليات العزل بحق الرؤساء الذين ثبت تورطهم في مخالفات إدارية وتعاطي فاسد فيما يتعلق بإدارة الموارد ومنح التراخيص.

كما تمت إحالة ملفات رؤساء جماعات سابقين تعود إلى سنة 2011 ذكرت أسمائهم في التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات.

( رئيسين جماعيين بدائرة أكنول و03 موظفين بدات الدائرة، سبعة رؤساء جماعات بدائرة وادي أمليل ومعهم تسعة موظفين، برلمانيين إثنين تعاقبوا على رئاسة بلدية تازة بمعية 4 موظفين).

وقد بدأت عملية العزل في الأسابيع الأخيرة ومن المتوقع أن تستمر الدعاوى القضائية، في انتظار إحالة بعض الملفات إلى النيابة العامة للتحقيق واستجواب المسؤولين الرئيسيين والموظفين والفنيين والمقاولين المشتبه بهم بين سنة 2011 و2023.

وفي نفس السياق، من المقرر استجواب أشخاص ذوي أثر وازن في هذه القضية من قبل فرقة الشرطة القضائية الوطنية وإحالة ملفاتهم للمحاكم الجنائية، وذلك وفقًا لتوجيهات النيابة العامة، بهدف تعزيز الحكامة ومحاسبة الفاسدين والمتلاعبين في المال العام.

وقد أحال الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل أيام 18 ملفًا لـ 14 جماعة ترابية، موزعة على عشرة مناطق ضمنها جهة فاس-مكناس، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.