بقلم : عماد بوزلماط
إن الازدهار الذي من المفروض أن يحققه قطاع النقل الجوي بالمغرب لا يمكن أن يقوم إلا وهو ممتد ليشمل جميع القطاعات المرتبطة به بشكل وثيق، من خلال العلاقة الواضحة بين القطاع والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.
وإذا كانت المطارات تلعب دورا مهما في الرفع من مؤشر التنمية المستدامة، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أو على المستوى الثقافي والسياحي، باعتبارها أرضية أساسية لربط البلاد بكل دول ومدن العالم، ورافعة للتنمية الاقتصادية ومركزا للتجارة والبضائع في جميع الأنحاء، فإن الواقع الفعلي لكثير من المدن بالمغرب، على غرار مدينة تازة، يفرض ضرورة إقامة مطارات بها تحقيقا لهذه الأهداف أو بالأحرى إعادة تأهيلها فقط، كما هو الحال بالنسبة لمطار حمو مفتاح الذي لم يعد يحتاج إلا لجدية المسؤولين في اتخاذ القرار الصحيح تجاهه، والعمل بشكل مسؤول على إعادة فتحه وإدماجه في إطار المخطط الإستراتيجي للمطارات بالمغرب، استجابة لمطالب الساكنة التي عبرت عن رغبتها الأكيدة في ضرورة إعادة فتح المطار من خلال العريضة التي تقدمت بها رابطة مغاربة العالم المنحدرين من تازة والنواحي حتى يكون إضافة نوعية إلى جسور التواصل بين أفراد جاليتنا وبلدهم الأم.
إن تمتين هذه الجسور لا يتأتى إلا من خلال توفير بنيات استقبال تساير متطلبات العصر، وتسهل وصول أفراد جاليتنا المغربية إلى أرض الوطن، بعد أن تغيرت النظرة التقليدية إلى قطاع النقل الجوي بالمغرب، من كونه مرفقا عاما إلى مشروع استثماري تماشيا مع كل التطورات التي عرفها العالم في هذا الإطار، ورغبة من الحكومة المغربية في زيادة تنشيط حركة الاستثمار التي لم تعد تعرف إلا البطء في معدل نموها، من خلال التأكيد على ضرورة خصخصة قطاع النقل الجوي وتحويله إلى شركة مساهمة كحل وامتداد لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.