رصد قضاة مجلس الحسابات عدداً من الإختلالات في تدبير الشأن العام المحلي بأكنول وسجلوا في التقرير غموضاً في السندات.
ومنها سند طلب بمبلغ 150 ألف درهم لشراء "التوفنا"، حيث تبين بأنه لا أثر لهذه الكمية على أرض الواقع، وكان جواب أحد تقنيي الجماعة بأن هذه المادة تم إستعمالها على إثر إنجراف طريق بمحاذاة ورش إنجاز قنطرة على "وادي الشاوية" نتيجة أشغال الحفر التي تقوم بها المقاولة المكلفة بإنجاز الصفقة.
لكن التحريات التي قام بها قضاة مجلس الحسابات أظهرت عدم وجود ما يفيد أن أشغال سند الطلب تم إنجازها، وذلك لغياب الوثائق التي تدل على ذلك من محاضر ومستندات تقنية وزيارات للموقع.
وقال القضاة في تقرير لسنة 2018 بأن إنجراف الطريق كان مرده للأشغال التي تقوم بها المقاولة كان يتعين عليها إتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء عملية الحفر.
وتم إسناد الطلب الذي تم إصداره في أكتوبر 2013 إلى نفس المقاولة التي تقوم ببناء القنطرة، وهو ما يعني أن سند الطلب يشكل مخالفة لقواعد الإلتزام بالنفقات.
وقال رئيس الجماعة بأن المنطقة شهدت تساقطات مطرية جرفت عدداً كبيراً من أدوات العمل وإنجراف للتربة وهو ما تطلب من الجماعة ملئ الحفر بمواد ذات جودة عالية، وكان على عاتق الجماعة جزء فقط من الكمية اللازمة، وبخصوص تاريخ سند الطلب أشار إلى أنه جاء بعد إعطاء التسليم المؤقت لأشغال المنشأة الفنية.
ورصد القضاة تسليم رئيس الجماعة رخص سكن لمجموعة من الأشخاص قصد تخويلهم إستعمال المباني المشيدة رغم رفض اللجان المختلطة بعد أن تبين مخالفة هؤلاء الأشخاص لضوابط قوانين التعمير.
وأورد رئيس الجماعة بأن جل الرخص المسلمة تتعلق بتغييرات طفيفة مثل فتح مرآب أو إضافة غرفة بسطح المنزل، وقال بأن العمل جار بالتنسيق مع الوكالة الحضرية لتازة من أجل تسوية جميع الملفات ومعالجتها.