نقلاً عن amadalpresse
جريدة ‘العالم الأمازيغي’، جمعية أنامور تيزنيت وجمعية أباراز سوس، بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريديريش نيومان، بلدية تيزنيت، المجلس الإقليمي لتيزنيت والتجمع العالمي الأمازيغي، ينظمون الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ.
على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بمدينة تيزنيت 28، 29، 30 أبريل 2017.
يأتي”الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية” بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية في عام 2007، وإنشاء المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية، وآلية الخبراء الخاصة بالشعوب الأصلية، ومكتب مقرر الأمم المتحدة المعني بالشعوب الأصلية.
وتم اختيار تنظيم “الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية” تزامنا مع مرور خمس سنوات على الربيع الديمقراطي بشمال افريقيا وما شهده وضع الشعب الأمازيغي الأصلي في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وأزواد، خاصة ما يتعلق منه بالحقوق اللغوية والثقافية وإقرار المساواة والاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية وهي إذا مناسبة لتقييم الحصيلة والنواقص من طرف الفاعلين المدنيين الأمازيغ المعنيين بالدرجة الأولى بتلك التحولات بعد أن ظلوا يناضلون من أجل حقوق الشعب الأمازيغي لسنوات فيمواجهة خطابات التمييز والتطرف.
هذا النشاط يأتي كذلك بعد مرور خمس سنوات على التعديلات الدستورية بالمغرب التي أقرت في استفتاء شعبي يوم 01 يوليوز 2011، وبعد سنة على ترسيم اللغة الأمازيغية في الجزائر، هذه الدولة الأخيرة التي لا زالت تعتقل للسنة الثانية على التوالي عشرات النشطاء الحقوقيين الأمازيغ المزابيين دون محاكمة وتعرضت لإنتقادات منظمات حقوقية دولية كهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
يأتي الملتقى كذلك عقب مرور خمس سنوات على الثورة الليبية التي يحتل الأمازيغ صدارة المشهد ويؤثرون في الأحداث داخلها، وإلى جانب معاناتهم من الحرب الداخلية فهم كذلك يواجهون خطابات العنصرية والتمييز التي تقف وراءها عدد من المكونات الليبية التي ترفض إقرار الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور الليبي لما بعد الثورة.
هذا الملتقى يأتي كذلك بعد مرور ثلاث سنوات علىمصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014، على دستور تونس ما بعد الثورة الذي لا يعترف بالهوية الأمازيغية للبلاد، وباللغة والثقافة الأمازيغيتين المهددتين بالإنقراض في هذه الدولة، التي ينص دستورها الجديد على أنها تنتمي إلى الأمة (العربية الإسلامية)، وتهدف إلى (تحقيق الوحدة العربية)، وجاء في الفصل الأول منه أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، و(العربية لغتها)، والجمهورية نظامها”، وهو فصل غير قابل للتعديل. كما ورد في الفصل الخامس أن “الجمهورية التونسية جزء من (المغرب العربي)، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.
“الملتقى الدولي حول حقوق الأمازيغ على ضوء إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية”، يأتي إذا في سياق يواجه فيه الأمازيغ كشعب أصلي تحديات جمة في بلدان الربيع يأتي في مقدمتها العراقيل التي تتعرض لها مساعيهم من أجل إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية.