تحرير : نجيم السبع
مايزال الكثير من أهل القرى في الريف ينظرون إلى الفتاة نظرة التحقير والتهميش كما لو كنا في القرون الوسطى لذالك لايمكن مقارنتها أبدا مع الذكر ولاتتمتع بنفس حقوقه فهي ليست مؤهلة لممارسة حقها بشكل طبيعي.
فقط لأن الثقافة التي تسود في المجتمع و خاصة في قريتنا هي من تضع بنود هذا الحرمان… فالتعليم هو أبسط حق يجب أن تتمتع به كما كل مواطن مغربي حسب الدستور الأخير إلا أن القليل منهن من حصلنا على هذه الفرصة سواء بسبب رفض الأباء أو لظروف أخرى مادية أو غيرها أو بدعوى أن الفتاة ينحصر دورها داخل البيت من أجل تعلم كل مايتعلق بأشغال المنزل أكانت أشغال سهلة أو شاقة .
فليس هناك اختيار بل ضرورة ملحة لتعلمها وانتضار دورها في الرحيل وكأنها تولد فقط من أجل أن تبقى رهينة البيت حتى يأتي الفرج من الزواج وتحلق بعده في السماء وأجنحتها مكسورة فتكون مهددة بالسقوط في أي لحظة لأنها أرغمة على فعل أشياء خارجة عن إختيارها وذالك لإرضاء أهل بيتها .
فمثلا هناك من يقوم بإخراج إبنته من فصول التعليم بدعوى أنه لايوجد من يعين الأم على تربية الأولاد وأشغال البيت أو لايدخلها أصلا بدواعي أخرى .. هذا إضافة إلى منعها من حق الإختيار بين القبول والرفض عندما يتعلق الأمر بشريك حياتها اللذي ستعيش معه حتى الموت فيرغمونها على ارتداء عبائة الصمت فتطبق عليها قاعدة “السكوت من علامة الرضى” فالأهم من ذالك أن ترضي أهلها ولو على حساب تعاستها في عش الأحلام اللذي يراود كل أنثى .
هذا كله راجع إلى جهل الأباء بحقوق أبنائهم إضافة إلى الظروف القاسية التي تفرض ما لايحمد عقباه في مستقبل بناتنا دون أن ننسى دور الدولة في هذا التهميش وذالك من غياب مدارس التعليم في مابعد الإبتدائي ودور الإواء التي من شأنها أن تطمئن الأباء على فلذات كبدهن .. فيضطرون إلى منعهم من إتمام دراستهن والإكتفاء بالمستوى السادس إبتدائي على أكثر تقدير إلا القليل منهن اللذين حصلنا على تأشيرة العبور إلى الظفة الأخرى ، فمنهن من أصر على إتمام الطريق رغم الصعوبات والأشواك التي شكلت طريقهن ومنهن من استسلم لأمر الواقع وعاد أدراجه نحو عش أبيهن حيث الأمان ومن هنا من فضلن الزواج حتى ولو لم يحن موعده.