يشتكي المواطنون بالسوق الأسبوعي ببلدية أكنول من عدم فتح المراحيض العمومية، الموجودة وسط السوق وهي مغلقة منذ بنائها لأكثر من خمس سنوات، الشيئ الذي يجعل المواطنون مضطرون إلى قضاء حاجتهم على الأسوار وأمام مرأى المارة.
مشاهد تتكرر كل يوم، إلى أن صارت من عادات المواطنين، ولم تعد محط استهجان، لأن أغلب “مقترفي” هذه الأفعال يعتبرون تصرفاتهم بمثابة احتجاج ضد غياب المراحيض العمومية بأكنول.
إن “من يستحق المحاسبة هم المسؤولون المحليون الذين فشلو في توفير أبسط المرافق العمومية للمواطنين، فما بالك بالمشاريع الكبرى.
هنا يتبين أن المواطن هو من يجب عليه أن يتذمر ويحتج على الواقع البئيس، وليس المسؤول الذي يتهمه بتشويه المنظر العام لأنهم لو وفروا المراحيض لما لجأ الناس إلى التبول في الشارع.
أي شخص لا يرضى لنفسه أن يتبول في الشارع العام إن لم يكن مضطرا، لكن التدبير الكارثي الذي عجزه المجلس البلدي ساهم في انتشار الظاهرة.