زار المجلس الجهوي للحسابات بلدية أكنول لمراقبة ملف الماء الصالح للشرب، وحضر المسؤول المحلى للمكتب الوطني للماء وممثل العمالة في غياب تام للمكتب المسير للمجلس البلدي، أدليت لهم بالمعلومات القليلة التي أعلمها منها تستر المجلس عن الإتفاقية المبرمة بين المجلس البلدي والمكتب الوطني للماء وما هو سبب اختفائها من الإدارة وعن إقصاء حي تاغدة بالربط الفردي والسوق الأسبوعي.
وطلبوا مني إنجاز تقرير في الموضوع وإرساله، لذا يجب على قضاة مجلس الحسابات أن يكونو نظيفي الأيادي في التقصي والتدقيق في الملفات التي لها ارتباط بقطاع الماء الصالح للشرب الذي يحمل خروقات واضحة للعيان.