نحن الموقعون أسفله ساكنة الحي تاغدة و حي النهضة- أكنول المركز- نعلن للرأي العام و السلطات المحلية و إقليمية و الجهوية عن استنكارنا للوضعية الكارثية التي يتخبط فيها الحيين الذي نقطن بهما حيث أنه عانينا ولازلنا نعاني لسنوات طوال من التهميش و الإقصاء الممنهج من طرف المسؤولين على التدبير الشأن المحلي بالمجلس البلدي التابع للجماعة الترابية لأكنول وعدم تجاوبهم مع المطالب والإحتجاجات المتكررة منذ عقود و هذا يتعارض جملة و تفصيلا مع توصيات التي يقدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تهم " تعزيز البنية التحتية و رفع الضرر على المواطنين "و يتجلى هذا الضرر فيما يلي :
+ عدم إيجاد حل نهائي لملف السكن العشوائي رغم تواجد الوعاء العقاري مجهز و أضر به الإرتجال في إيجاد حلول من طرف المجلس البلدي و عدم تقبل الساكنة لها
+ عدم استفادة الحيين من مشروع إعادة هيكلة البنية التحتية تهم الطرقات و الأزقة مع الذكر انه الحيين الوحدين مقصيين من هذا المشروع رغم توفر دراسة جاهزة منذ الولاية السابقة مما انعكس سلبا على الحركة و خاصة التلاميذ المتوجهين للمدرسة و كذا سيارات الاسعاف و شاحنات نقل الأزبال ...
+ عدم إيجاد حل نهائي لمشكل تزويد المنازل بالماء الصالح للشرب مع ذكر انه حي تاغدة ورغم تواجده في قلب مركز أكنول يتوفر على ( سقاية ) واحدة فقط.
+ عدم استفادة حي تاغدة من مشروع حماية المدينة من انجراف التربة و الفيضانات مما يهدد يوميا سلامة المواطنين و ممتلكاتهم.
+ عدم تنفيذ مشروع بناء الأصوار لصد انجارف التربة تحت البنايات السكنية رغم انه تم المصادقة و توفير الميزانية لذلك منذ الولاية السابقة !
+ عدم بناء أصوار تحت البنايات التي تحاذي الطريق الرئيسية خاصة و انهم يمتلكون منازلهم على جرف خطير يهدد سلامتهم و سلامة ممتلكاتهم.
+ شبه انعدام للإضاءة العمومية في الحيين.
+ عدم وصول شاحنة نقل الأزبال لنقط حساسة في الحي مما انعكس سلبا على بيئة المحيط.
+ عدم صيانة المقبرة الحي رغم ان المجلس البلدي خصص ميزانية لهذا الغرض !
+ عدم تفعيل القانون من طرف المجلس البلدي المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية “يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا. كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون...” ضد العضو المنتخب للحي ( الدائرة الإنتخابية رقم : 05 ) و يترأس اللجنة المالية بنفس المجلس إذ تغيب على الدورات أزيد من سنة لتواجده خارج أرض الوطن و هذا حسب كذلك المحاضر الدورات التي طلعنا عليها مما زاد في تعميق الأزمة في الحي.
و لهذه الأسباب القاهرة و أخرى نلتمس من سيادتكم السلطات المحلية والجهوية و الإقليمية.
*زيارة استعجالية للحيين للوقوف على حجم الضرر و رفعه على الساكنة.
*إيفاد لجن التقصي في هذه الملفات المهمشة و المقبرة و نأكد لكم أن المجالس المنتخبة المتعاقبة فشلت في إيجاد حلول مستعجلة مما افقدنا الثقة في وعودهم بصفة مطلقة.
ملاحظة : توجه نسخة لكل من السادة :
السيد : وزير الداخلية
السيد : والي جهة فاس مكناس
السيد : عامل عمالة إقليم تازة
السيد : باشا باشوية أكنول
السيد : رئيس المجلس البلدي لأكنول
السيد : والي جهة فاس مكناس
السيد : عامل عمالة إقليم تازة
السيد : باشا باشوية أكنول
السيد : رئيس المجلس البلدي لأكنول
