عمل محمد برقي المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة مكناسة الشرقية وعضو الاتحادية الاقليمية والمجلس الوطني للحزب عن إقليم تازة- عمِل- على تقديم شكاية ضد الناشط الاعلامي والفاعل الجمعوي عبد الفتاح ؤلهاني تحت اسم "Sifaw Oulhani" لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، الذي أحال الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بتازة.
وبحسب موضوع الشكاية التي تقدم بها المُشتكي بتاريخ 2 مارس 2018، وينوب عنه المحامي بهيئة تازة عبد المالك الادريسي (مستشار جماعي بالجماعة الترابية لبوحلو إقليم تازة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
ويتهم المشتكِى حسب مضمون الشكاية المشتكى به ب"التوجيه والتأثير في الرأي العام وبالسب والقذف.."مستنداً في ذلك على تعليق دوّنه المشتكى به بتاريخ 2 يناير 2018 بناءً على محضر معاينة أنجز عن طريق مفوض قضائي. (التعليق رفقته).
ويتهم المشتكِى حسب مضمون الشكاية المشتكى به ب"التوجيه والتأثير في الرأي العام وبالسب والقذف.."مستنداً في ذلك على تعليق دوّنه المشتكى به بتاريخ 2 يناير 2018 بناءً على محضر معاينة أنجز عن طريق مفوض قضائي. (التعليق رفقته).
وبناءً على ذلك فقد تم تصنيف موضوع الشكاية ك "قضية جنحية"، وعليه تم استداعاء عبد الفتاح ؤلهاني للاستماع اليه في المركز القضائي بتازة بتاريخ 27 أبريل أي بعد مرور 55 يوماً (قرابة شهرين) من تاريخ الشكاية، وبعد مرور قرابة اربعة أشهر من تاريخ التعليق على تدوينة اخبارية واردة بصفحة المرصد الاخباري المغربي - تازة.
وتتناول التدوينة الاشارة الى المادة 71 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وجاء فيها" بناءا على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14 وبالأخص المادة 71 من القانون التنظيمي التي تقول "يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
التدوينة:
