وذلك بعد مؤاخذتهما بالمنسوب إليهما باخفاء سجل عمومي من شأنه افادة البحث، والتزوير في محرر رسمي، وأدين معهما بنفس الملف 51/2610 موظف آخر بجماعة أجدير (ي-ا) بالحبس سنتين نافذتين.
المحكمة التي اجلت القضية ثلاث مرات قررت الأسبوع الماضي برفض ملتمس الافراج المؤقت عن المتهمين واعتبار القضية جاهزة، وهي القضية التي تعود تفاصيلها نهاية السنة الماضية عندما احالت عناصر الدرك الملكي باجدير أربعة متهمين من بينهم رئيس جماعة أجدير المعزول وثلاثة موظفين معه من أجل التزوير في محرر رسمي واخفاء سجل عمومي من شأنه افادة البحث وذلك ليلة رأس السنة الجديدة 2020 على انظار الوكيل العام باستئنافية تازة والذي قرر احالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث قرر متابعة الرئيس المعزول موظفين معه في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي بتازة واخلاء سبيل موظف ثالث مع تحديد تاريخ 4 فبراير موعدا للتحقيق التفصيلي قبل أن يقرر بعدها بمتابعتهم من أجل المنسوب إليهم وتحديد جلسة 5 يوليوز كأولى الجلسات لمحاكمتهم.