وأخرى حول نشر صفحات فيسبوكية بتازة أخبارا زائفة حوا وفاة طفل واختلاق عدد حالات إصابات بفيروس كورونا بتازة أرفقه ناشروه بتعاليق كاذبة تزعم فيها إصابة مؤكدة لحوالي ثمانية أشخاص بمنطقة كزناية بفيروس كورونا المستجد، كما أكدت جل التصريحات ضرورة “تكثيف الجهود عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعبئة شاملة للمواطنين والمواطنات ودعوتهم إلى الالتزام الجاد والتقيد بالتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة من أجل حماية بلادنا والحد من انتشار الوباء وشددت ذات التصريحات على أنه، انطلاقا من مسؤوليتهم المجتمعية، سواء منها السياسية والنقابية والحقوقية وفي إطار مبادرات المجتمع المدني بإقليم تازة لمواجهة هذا الوباء بوعي وضمير، فإن الجميع يجددون انخراطهم وتجندهم كفعاليات كل من موقعهم، للتحسيس ونشر الوعي لتلافي مخاطر هذا الوباء وتجنب تفشيه على نطاق واسع في إقليم تازة”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أعلنت عن الملاحقة القانونية لكل من يروّج أخباراً زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا المستجد، ومن شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام في المملكة. وأوضح الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في بيان رسمي، أن النيابة العامة تباشر أبحاثاً في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية. وأكد البيان أن النيابة كانت قد حرّكت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا. وكانت السلطات المغربية قد شنّت حملة اعتقالات طاولت مجموعة من المواطنين بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول كورونا. وحذّرت وزارة الداخلية المغربية سابقاً من ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية حول كورونا بواسطة منصات التواصل والتراسل. وأشارت الوزارة إلى “تنامي الأخبار التضليلية والزائفة والمنسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس كورونا المستجد”.
كما توعدت ناشري هذه الأخبار الكاذبة والمضللة بـ”اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم”.