دعت المحامية فتيحة شتاتو، رئيسة شبكة رابطة إنجاد ضد عنف النوع، إلى ضرورة تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة ليصبح أكثر وضوحا في كيفية توزيع الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وأشارت خلال ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، يوم الجمعة 1 فبراير 2019، لتقديم نتائج الدراسة التي أعدتها بشراكة مع برنامج دعم للسفارة البريطانية حول “محددات تطبيق الفصل 49 من مدونة الأسرة”، إلى أن المشرع لم يكن جريئا بهذا الخصوص ولم يحسم في إشكالية هل يعتبر العمل المنزلي عملا منتجا ويخول، إثر ذلك، المطالبة بالكد والسعاية وهل يعد مساهمة من المرأة تؤدي إلى إنماء مال الأسرة دون تمييز؟ مشيرة في الآن ذاته إلى أن المرأة غير ملزمة بالأعمال المنزلية، معللة موقفها بالقول “لا وجود في الشريعة لنص من هذا القبيل”.
وأضافت اشتاتو “يجب أن يكون الاتفاق داخل العقد وليس ملحقا به”، مشيرة أن المقترح أن يكون تقسيم الممتلكات بالتساوي بين الزوجين، عكس ما ورد في الفصل 49 من مدونة الأسرة “مع مراعاة أعباء كل فرد”.
وقالت ذات المتحدثة أن إحصائيات رسمية تشير إلى أن 95 في المائة من النساء النشيطات يشتغلن لمدة لا تقل عن 5 ساعات في العمل المنزلي، قبل أن تستدرك أن أعمال البيت ليست ملزمة للنساء.
وبإضافة العناية بالأولاد والسهر على رعاية الزوج، تعتقد اشتاتوأن العمل المنزلي يزيد عن 16 ساعة، مشيرة إلى أن عمل المرأة منتج “هناك من ربطه بالوقت وهناك من ربطه بالأجر”،
وأضافت اشتاتو أن العمل المنزلي منتج لعدة منافع، والمستفيد من هذا العمل هو الزوج ورب العمل، وقالت أن المشرع لم يكن منصفا وأنه على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور وتعترف بالعمل المنزلي.
الصور:
