ملف المحطة الطرقية من الملفات الهامة التي تم التطرق إليها ضمن أشغال دورة يوليوز الإستثنائية لمجلس الجماعة يوم الإثنين11 يوليوز 2016 وذلك من خلال المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة من أجل إنجاز المحطة الطرقية بجماعة تازة.
مشروع مهيكل يدخل ضمن برنامج التأهيل الحضري للمدينة مما سيوفر مداخيل مالية قد تصل ما بين 300 الى 400 مليون سنتيم سنوياً لجماعة تازة، كما سيضمن لساكنة المدينة تنقلاً أفضل وسفر في ظروف جيدة ومريحة.
المشروع وكما أشار إلى ذلك رئيس جماعة تازة السيد جمال مسعودي طال إنتظاره من طرف ساكنة تازة بإعتبارها من المدن القلائل التي لا تتوفر على محطة طرقية، لذلك أتت هذه الإتفاقية بتعاون مع المجلس لإخراج هذا المشروع الهام الذي هو في طور الإنجاز إلى حيز الوجود، وهو ذات الطرح الذي أكد عليه رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الواحد المسعودي من خلال حديثه على وجود مشاريع مشتركة بين المجلس الإقليمي وجماعة تازة، من بينها المحطة الطرقية التي تم إخراجها لحيز الوجود من خلال بدأ الأشغال بها إلا أنه كان لزاماً إيجاد إتفاق يؤطر إلتزامات الطرفين من خلال المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة من أجل إنجاز المحطة الطرقية بجماعة تازة.
للإشارة فالمحطة الطرقية لتازة يتم بناؤها على عقار في ملك جماعة تازة بمساحة تقدر ب12000 م2 على الطريق الوطنية رقم 5 في اتجاه مدينة وجدة بمحاذاة سوق الجملة لبيع السمك وبكلفة مالية تصل إلى 30.000.000,00 ،تلتزم جماعة تازة من خلال الاتفاقية بتوفير العقار كما تعتبر المنشات الناتجة عن المشروع ملكا خالصا لجماعة تازة والمستفيد الوحيد من المداخيل الناتجة عن استغلاله في حين يعتبر المجلس الإقليمي صاحب المشروع والمسؤول عنه.