كمال ناجي (بتصرف)
يستعد "الائتلاف المدني من أجل الجبل" بالمغرب لإطلاق حملة تستهدف جمع 20 ألف توقيع من أجل الضغط على البرلمان لسن قانون يؤطر السياسات والخدمات العمومية الموجهة لساكنة الجبال.
وابتداء من الأسبوع المقبل، يشرع الائتلاف بالتعاون مع منظمات وجمعيات محلية في جمع التوقيعات من أجل سن هذا القانون، وهو مطلب يرفعه الائتلاف منذ عام 2015.
وتعتبر المبادرة "اختبار لمدى صدقية الديمقراطية التشاركية بالمغرب"، طبقا للفصل 14 من الدستور المغربي الذي منح المواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
وبدأ العمل بهذا الإجراء ابتداء من عام 2016، حين دخل القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع حيز التنفيذ، وهو القانون الذي دخلت عليه تعديلات ومقتضيات جديدة عام 2021، قلصت عدد التوقيعات المطلوبة من 25 ألفا إلى 20 ألف توقيع، كما شمل التعديل أيضا مقتضيات تسمح بتقديم هذه الملتمسات عبر دعامة إلكترونية.
تاتي هذه المبادرة لعدة اعتبارات منها:
لكن الأوضاع "المزرية" لساكنة الجبال تقتضي وضع قانون ينظم ويؤطر السياسات العمومية الموجهة إليهم ويشركهم في التنمية، على غرار "وجود قوانين تؤطر السواحل و الواحات.
وضع ساكنة الجبال بالمغرب، "وضعا هشا"، كما لوحظ أن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "لم تحدث أي أثر ملموس ولم تحسن من وضع ساكنة الجبال، بحيث زادت معدلات الهجرة نحو المدن ولم تُفْضِ إلى الجاذبية والنجاعة المنشودة كتقوية علاقة سكان الجبال بالأرض، باستثناء الكهرباء والماء الصالح للشرب.
ان الملتمس التشريعي الذي يقوده الائتلاف والذي يستند أيضا إلى مقترح قانون صاغه في السنوات الأخيرة، يؤطر التزامات الدولة تجاه المجالات الجبلية، سواء كانت مناطق جبلية أو صحراوية أومناطق النجود العليا، ويضمن التلاقي بين القطاعات العمومية، كما يزيل اللبس بين المناطق الجبلية والعالم القروي، باعتبار الجبل مكونا تنمويا مكتملا وفق مقاربات شمولية ومندمجة للتنمية المستدامة.