طريق أكنول تازة يجب وضع لوحات تشوير لتنبيه السائقين بتواجد "ردار" لمراقبة السرعة، يتفاجأ دائما بعض مستعملي الطريق بوجوده وخاصة على الطرق الوطنية.
حيث يتموه أعوان المراقبة وسط محيط نقطة المركز ويتخفون ممسكين بأجهزة الرادار ويتم إقتناص المخالفات بواسطتها وتحصيل أكبر عدد رغم أن مدونة السير كانت صريحة وشفافة في هذا الشأن.
وينطوي الهدف من مراقبة السرعة على الطرق الوطنية والسيارة وعلى النقط الخطيرة بواسطة آليات المراقبة للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعة بنسبة كبيرة، والغاية من هذا الإجراء سلامة المواطنين الجسدية وممتلكاتهم وليس فقط لتحصيل مبالغ المخالفات، إلا أن المشرع المغربي وضع شروطا دقيقة لتقنين الإجراء حيث ألزم الإدارة المكلفة وأعوان المراقبة الثابتة والمتحركة بوضع علامات التشوير لتنبيه السائقين بمراقبة رادارية للسرعة عند كل نقطة مراقبة وهو ما تم التنصيص عليه بوضوح في المواد 8و9 من المرسوم رقم 419_10_2 الصادر بتطبيق بعض أحكام مدونة السير المتعلقة بالعقوبات والتدابير الإدارية والمعاينة الآلية للمخالفات، بحيث تنص المادة 8 في جزء منها أنه يجب التشوير خارج التجمعات السكنية على بعد مسافة 200 متر على الأقل في الإتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة الدائمة، و100 متر في الإتجاهين بالنسبة للمراكز الثابتة والغير الدائمة، كما ينص القانون إلى ضرورة الإشارة إلى خضوع المنطقة الطريقية للمراقبة ليلا بواسطة شارات مضاءة مرئية مقروءة بوضوح، مع إيجاب ولزومية التذكير بالمراقبة عند كل نقطة 30 كلم بشارة تحمل عبارة ”إنتباه مراقبة السرعة بالرادار” للتحسيس قبل الزجر.
وعدم إحترام هذه الشروط المنصوص عليها بمدونة السير يجعل الأعمال التي يقوم بها الرادار غير شرعية تماما وخارجة عن إطار التشريع المغربي، ويمكن الطعن فيها وفق الشروط والقواعد التي ينص عليها القانون.
ومن خلال عدة أحداث تبين أن الجهات الوصية لتحرير المخالفات من الإدارة والأعوان المتموهون وسط الحقول وحتى فوق الأشجار المحادية للطرق ووراء واقيات القناطر في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، مع التلويح بتحرير محضر بعدم الإمتثال في وجه كل سائق ومستعمل الطريق ينبههم إلى خرقهم لضرورة وضع شارات التنبيه عند كل نقطة مراقبة قبل الشروع في زجر المخالفين.