ما جعل من أبناء المنطقة المطالبة بمجانية ملاعب القرب وفتحها في وجه الشباب المنحدرين من مختلف الطبقات الاجتماعية، لمحاربة الظواهر السيئة والإقبال على الرياضة.
هذه الملاعب تم إنجازها من المال العام، لذا يجب أن تكون مجانية، لا سيما أن الهدف الأساسي من إنجازها يبقى هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصا شباب الأحياء الهامشية والفقيرة، لا أن تتحول إلى دجاجة تبيض ذهبا.
واستهجن رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “تحول هذه المنشآت الرياضية إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية، ووسيلة لدى بعض الجمعيات المحظوظة لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة تدخل في سياق الريع”، وفق تعبيره، وقال: “إذا افترضنا أن هذه الملاعب في حاجة إلى جمعيات من أجل إدارتها وصيانتها، فإن استغلالها يجب أن يكون مقابل مساهمة رمزية، وليس بهدف الاغتناء غير المشروع”، معتبرا السلوك لا أخلاقيا، “يتطلب فتح تحقيق في الموضوع لوضع حد له.