كما يعلم الجميع أن الدولة ستقدم إعانات للفلاحين والكسابين في إطار برنامج استعجالي لوزارة الفلاحة وقد يستفيد فلاحي أجزناية وقد لا يستفيدون، لكن هنا يطرح السؤال العريض : أين دور الجماعات المحلية الستة؟
مع العلم أن ستة جماعات من بين سبعة جماعات تعتمد على الفلاحة بشكل مباشر، إذن ماذا ينتظر المنتخبين ألم يحن الوقت لمد يد العون لهؤلاء الفلاحين لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة، ألا تستطيع دعم الكساب في المواد العلفية؟
ألا تستطيع المجالس حفر الابار لتوفير شربة ماء لهؤلاء المسحوقين ولماشيتهم؟ اين هي وعود المنتخبين بانشاء سدود تلية ؟ اكزناية من شرقها الى غربها بدون حوض مائي لجمع مياه التساقطات؟
ألم يحن الوقت ليقولوا لهؤلاء قلنا لكم قبل أشهر نحن معكم قولا والان نقولها فعلا. قد يقول البعض كيف يمكن للجماعات التدخل و كيف سيتم جرد المتضررين و ما من حقه الاستفادة؟
لكن الجواب بسيط يستدعي دورة ٱستثنائية والتصويت على دعم الفلاح مباشرة بتنسيق مع السلطة لجرد الفلاحين المتضررين و كذا المصادقة على حفر الابار في كل الدواوير والمداشر او عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في ذلك و هناك اقتراحات بدعم الكساب بطريقة غير مباشرة عبر منح للجمعيات والتعاونيات بعد إحصاء دقيق لكل الفلاَّحة والكسَّابة.
كما لايمكن أن ننسى الإشارة إلى غياب دور ممثلي القطاع الفلاحي في هذه الجماعات دورهم قد حان وقته لانشاء جدول معطيات الفلاحيين و يجب تحيينها سنويا. ماذا ينتظرون ؟
أين هو نصيب الجماعات القروية المذكورة من الدعم الفلاحي في هذه الظرفية الصعبة ألم يعدو الفلاحين بالوقوف إلى جانبهم. هذا التجاهل للفلاح والكساب في أجزناية غير مبرر وستكون له عواقب خطيرة على السكان،أيها المسؤولون تجاهلكم قد طال والفلاح يعاني في صمت.
وقال السيد الصديقي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عملي وزاري انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).
كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.
وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار السيد الصديقي إلى أن الرصيد المؤم ن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.
من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي « بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6 ملايير درهم، ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.
وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.
يشار إلى أن البرنامج الاستثنائي، الذي يتغيى مواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.