تحرير : نجيم السبع
القلة القليلة من يعرف أن أول شرارة "لحراك الريف" قد بدأت من منطقة اكزناية ، حيث إندلعت موجة من الإحتجاجات إستمرت زهاء 3 أسابيع متتالية من سنة 2012 في أجدير.
هذه المنطقة المنسية المهمشة كانت السباقة لعديد من الأحداث ولعل أبرزها إنطلاق المقاومة المسلحة لأولى لجيش التحرير في المغرب ضد المستعمرين الفرنسي والإسباني ، كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي.
في شهر فبراير 2012 إجتمعت ساكنة أجدير عازمون على الإحتجاج السلمي لأن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية أصبحت متأزمة للغاية ، بما في ذلك هشاشة الطريق ، السكن غير اللائق ، قلة فرص الشغل ، تدهور قطاع التعليم ... إلى غير ذلك.
مرت الأيام والأعوام إنتقلت عدوى الإحتجاجات إلى رقعة أوسع لتستقر في مدينة الحسيمة (28 أكتوبر 2016) حيث إكتشف الرأي العام الوطني والدولي شكل آخر من النضال في سبيل تحقيق مجموعة من المطالب ، و تنقسم إلى عدة مجالات منها الحقوقية و القانونية و الإجتماعية و الإقتصادية.
تمت عدة خرجات منذ ذلك التاريخ مثل مسيرة الورود ، و مسيرة الأكفان ، التقى زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية بقيادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و قدم لهم تقريرا يتهم فيه الناشطين بالانفصال و بتلقي تمويلات من جهات خارجية لم يذكر ما هي ، كما قام وفد وزاري بزيارة الحسيمة ولكن لم يلتقي نشطاء الحراك ، و عقب مقاطعة الزفزافي لخطبة الجمعة في أحد المساجد بالمدينة، أصدرت النيابة العامة أمرا باعتقاله، و اعتقل يوم 29 ماي 2017 ، كانت خطبة ذلك الجمعة تتمحور حول الحراك الشعبي و أنه فتنة للمسلمين ، بعد اصدار المذكرات، تم اعتقال عدد كبير من الناشطين في الحراك منهم محمد جلول و نبيل احمجيق.. عدد المعتقلين تجاوز 40 شخصا ، تم نقل عدد منهم إلى مدينة الدار البيضاء. ظروف الاعتقال لم تكن سليمة و
افاد البرلماني عن المنطقة أنه«هناك اعتقالات تشمل العديد من الشباب من
بينهم من لم يتم إخبار عائلته بمكان احتجازه، وهو ما يعتبر اختطافا، إذا
لم تتدخل الدولة وتفصح عن مكان وجودهم» ، التهم الموجهة إليهم هي المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال "أخرى" تشكل جرائم بمقتضى القانون ، بالموازاة مع هاته الاعتقالات بقيت الاحتجاجات مستمرة.
الفيديو: