تحرير : نجيم السبع
تلقت اللجنة التحضيرية لحزب “تامونت للحريات” الضوء الأخضر من وزارة
الداخلية للشروع في الإعداد للمؤتمر التأسيسي للحزب الذي اختير له رمز
“الفراشة”، بعد توصلها بوصل إيداع الإشعار، تحت رقم 50874، بتاريخ 13
يوليوز 2016، من وزارة الداخلية.
وذكرت مصادر موثوقة أن أعضاء في اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لـ”تامونت للحريات”، عقدوا، أخيرا، لقاءً مع مسؤولين في وزارة الداخلية، تم خلاله التأشير على الشروع في الإعداد الفكري والقانوني والتنظيمي واللوجيستيكي للمؤتمر التأسيسي.
وأعقب اللقاء دعوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في بيان لها، المواطنين إلى
أخذ المبادرة الذاتية الحرة والنزيهة قصد تسجيل أنفسهم في اللوائح
الانتخابية، وكذا التأكد من صلاحية ومصداقية المعطيات الخاصة بتسجيلاتهم
السابقة في حال تغييرهم لعناوينهم السكنية، مع تشديدها على ضرورة “الانخراط
الواعي والمسؤول للإسهام في إنجاح سائر المحطات المرتبطة بالاستحقاقات
المقبلة”.
وأشارت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لحزب “الفراشة” إلى “إسهامها إلى جانب سائر المؤسسات والقوى الوطنية في توسيع مجال المشاركة السياسية لإنجاح مختلف الأوراش المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة”، مع التأكيد على “قناعتها الراسخة بأهمية الانخراط الواعي والمسؤول لسائر مكونات وفعاليات الشعب المغربي في تعزيز دعائم دولة الحق القانون والمؤسسات وتقوية المسار الديمقراطي التعددي والرقي بالمشاركة السياسية”.
وكان ائتلاف “تامونت”، الذي يضم نشطاء في الحركة الثقافية الأمازيغية وشخصيات سياسية وحقوقية، شكل، في أول اجتماع له يوم السبت 4 يونيو الماضي، في مراكش، في مرحلة ما بعد فك الارتباط مع شاكر أشهبار، وفشل مشروع الاندماج في حزب التجديد والإنصاف، لجنة تحضيرية بهيأتها الوطنية والمحلية لتوفير الشروط الفكرية والقانونية والتنظيمية واللوجيستيكية لعقد مؤتمر تأسيسي في أقرب الآجال.
بلاغ إلى الرأي العام:
عقدت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بتاريخ 27 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعا استثنائيا، للوقوف على الوضع التنظيمي للجنة وحصيلة عملها، والتعامل السلبي للسلطات الترابية مع المواطنين الذين يطلبون شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية. وبعد دراستها لحيثيات وأبعاد ما تقدم، ووضعه في سياقه السياسي والحقوقي الراهن. تعلن اللجنة التحضيرية للرأي العام ما يلي:
عقدت اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات بتاريخ 27 نونبر 2016 بالرباط، اجتماعا استثنائيا، للوقوف على الوضع التنظيمي للجنة وحصيلة عملها، والتعامل السلبي للسلطات الترابية مع المواطنين الذين يطلبون شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية. وبعد دراستها لحيثيات وأبعاد ما تقدم، ووضعه في سياقه السياسي والحقوقي الراهن. تعلن اللجنة التحضيرية للرأي العام ما يلي:
1- انتخاب اللجنة التحضيرية لحزب تامونت للحريات، للجنة سياسية، مكلفة بتتبع ملف التأسيس في مختلف ابعاده والترافع حوله.
2- انتخاب اللجنة السياسية، للمنسق الوطني في شخص السيد مصطفى برهوشي، وأربعة نواب له.
3- تسطير استراتيجية عمل لاستكمال الشروط القانونية لايداع ملف التأسيس لدى السلطات المختصة.
4- مراسلة السلطات الترابية والمركزية، للتدخل العاجل لوضع حد لخروقات المسؤولين الترابيين لأحكام دستور 2011، ولمقتضيات القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم 29/2011. مع التأكيد على أن سلوك الإدارة الترابية في هذا المجال هو ما يصنف ضمن الممارسات الإدارية المسببة للعزوف واليأس السياسين، ومؤشر من مؤشرات الحرمان والمنع الممنهج، الغير القانوني، والغير المصرح به، لحاملي المشاريع السياسية ذات المرجعية الوطنية المدنية التقدمية الديموقراطية والحداثية في المغرب، وخرق سافر لحقوق الإنسان في المغرب في أبسط تجلياتها، أي الحرمان من مجرد شهادة إدارية، اشترط قانون الأحزاب السياسية المغربي الذي أعدته وزارة الداخلية المغربية وصادق عليه مجلس النواب المغربي بمجلسيه، الحصول عليها من المصالح الترابية لنفس الوزارة دون قيد أو شرط، للإدلاء بها لنفس الوزارة، لتمكين المواطنين المغاربة من ممارسة حق من حقوقهم السياسية في المغرب. شهادة أصبحت عملية الحصول عليها في الدول الأخرى القريبة متاحة بلمسة يد من مواطن لزر شباك أوتوماتيكي وحيد ومعزول في شارع عمومي.
وعليه تهيب اللجنة السياسية لحزب تامونت للحريات بالمواطنين/ات والطلبة/ات والجمعيات والفعاليات، الالتفاف على المشروع المجتمعي لتامونت، القائم على الدفاع على الحقوق اللغوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية والروحية للمغاربة، بدون تمييز أو حيف لأي سبب من الأسباب، مساهمة منه في بناء مجتمع وطني مدني ديموقراطي تقدمي وحداثي، قائم على مبدأ الوحدة في التنوع، وعلى حضارته وهويته الأصيلة عبر العصور، مع الإنفتاح على الحضارات الأخرى.
كما تدعوا كل المناضلين/ات والمتعاطفين/ات والفاعلين/ت الذين يتجاوب العرض السياسي لتامونت للحريات مع توجهاتهم وانتظاراهم، التقدم لدى المصالح المختصة، للحصول على شهادة التسجيل في اللوائح الإنتخابية، والإتصال بالمنسق الوطني، أو أحد أعضاء اللجنة السياسية، أو التحضيرية الوطنية، أو الاعضاء المؤسسون، لضم وثائقهم الى ملف الأعضاء المؤسسين لمشروعنا السياسي الحزبي جميعا.
إليكم هنا مداخلة للأستاذ محمد بودهان خلال اللقاء التنظيمي للجنة التحضرية الوطنية لحزب تامونت للحريات: