رصد اكزناين
في الوقت الذي يشهد فيه المغرب انخفاضًا عامًا في أسعار العديد من المواد كالخضروات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والاسماك تبقى قبيلة إكزناين استثناءً غريبًا.
حيث تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل غير مبرر، مما يثقل كاهل السكان ويثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة.
الاحتكار.. السبب الرئيسي لغلاء الأسعار
يعاني سكان إكزناين من هيمنة مجموعة صغيرة من التجار والمضاربين الذين يتحكمون في السوق بشكل غير عادل، مستغلين قلة المنافسة وغياب الرقابة الصارمة من الجهات المختصة. هؤلاء الشناقة لا يترددون في رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، غير آبهين بمعاناة الأسر البسيطة التي تجد نفسها مجبرة على شراء حاجياتها بأسعار تفوق المعدل الوطني.
انعدام المراقبة وتجاهل السلطات
رغم شكاوى المواطنين المتكررة، لا تزال الجهات المسؤولة عاجزة عن اتخاذ إجراءات صارمة تحد من هذا الاحتكار. الأسواق في إكزناين تفتقر إلى الرقابة الفعلية، مما يتيح للمضاربين فرصة التحكم في الأسعار دون أي رادع. والنتيجة هي معاناة مستمرة للأسر التي تواجه غلاء غير مبرر، في وقت تستفيد فيه باقي المدن والمناطق المغربية من انخفاض الأسعار.
معاناة السكان والبحث عن حلول
العديد من الأسر في إكزناين باتت تلجأ إلى تقليل استهلاكها أو السفر إلى مناطق مجاورة لاقتناء حاجياتها بأثمان معقولة، لكن هذا ليس حلًا عمليًا للجميع. الحل الحقيقي يكمن في تدخل السلطات المحلية بشكل عاجل لمحاربة المضاربين وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، إلى جانب تشجيع التجار الصغار والمبادرات التي تضمن تنافسية حقيقية تمنع الاحتكار.
دعوة للتحرك العاجل
من غير المقبول أن يستمر سكان إكزناين في تحمل هذه الأوضاع، بينما تستفيد باقي المدن المغربية من تراجع الأسعار. لذلك، يجب على الجهات المعنية التدخل العاجل لوضع حد لجشع المضاربين، وضمان سوق عادلة يستفيد منها الجميع دون استثناء. فهل ستتحرك السلطات لرفع هذا الظلم عن ساكنة إكزناين، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟
