نجيم السبع
يمتد هذا المحور الطرقي على طول 148.5 كيلومتراً، بتكلفة تناهز 3.3 مليارات درهم، مروراً بأكنول وتيزي وسلي وسيدي علي بورقبة وكاسيطا، وسط تضاريس جبلية خلابة ومناظر طبيعية استثنائية.
ورغم التأخر الكبير الذي عرفه المشروع منذ إطلاقه سنة 2010، فقد دخل حيز الاستعمال، ليساهم في فك العزلة عن عدد من المناطق الجبلية، وتسهيل تنقل السكان، وتعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية بين تازة والحسيمة.
غير أن هذا الإنجاز التنموي لا يحجب نقطة سوداء لازالت تثير الاستياء، تتمثل في استمرار حرمان عدد كبير من الأسر الفقيرة، أصحاب الأراضي والمنازل المتضررة، من تعويضاتهم منذ سنوات، فمن المؤسف أن يُفتح الطريق أمام حركة السير، بينما تظل ملفات تعويض من ساهمت أراضيهم وممتلكاتهم في إنجازه حبيسة رفوف الإدارة.
أولاً: مشروع استراتيجي وُلد من رحم الحاجة
لم يكن مشروع الطريق السريع تازة – الحسيمة مشروعاً طرقياً عادياً، بل كان مشروعاً استراتيجياً بامتياز، وُلد من رحم معاناة طويلة لسكان الريف مع العزلة والتهميش، ففي 15 يونيو 2010، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير الحسيمة، حفل التوقيع على اتفاقية إنجاز هذا المشروع، الذي كان يهدف إلى تثنية الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الجهوية رقم 505، على طول 148.5 كلم، بغلاف مالي أولي قدره 2.5 مليار درهم، على أن تنتهي الأشغال في الفترة ما بين 2011 و2015. وكان الهدف واضحاً: تحسين شروط السلامة الطرقية، وتقليص مدة السفر بين فاس، تازة، والحسيمة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تطوير نقل البضائع والأشخاص، وربط الحسيمة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة. وقد ساهمت في تمويل المشروع كل من وزارة الداخلية بمبلغ 700 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل بمبلغ 600 مليون درهم، فيما ساهمت الميزانية العامة للدولة بمليار و200 مليون درهم. ولكن ما كان مخططاً له على الورق، لم يكن سهلاً على أرض الواقع.
ثانياً: 15 سنة من الانتظار.. لماذا تأخر المشروع؟
كان من المفروض أن يكون الطريق جاهزاً سنة 2015، لكن الأشغال تعثرت لسنوات طويلة، ولم تكتمل إلا بعد 2019، بعدما ارتفعت الكلفة الإجمالية إلى 3.3 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 800 مليون درهم عن التقديرات الأولية.
ويمكن تفسير هذا التأخر بثلاثة عوامل رئيسية:
1. قساوة التضاريس:
يمر الطريق عبر سلسلة جبال الريف، وهي من أصعب التضاريس في المغرب. ويُعتبر المقطع الرابط بين كاسيطا بإقليم الدريوش وباينتي بإقليم الحسيمة، على طول 25 كيلومتراً، أصعب مقطع في المشروع كله، بسبب قممه الجبلية الشاهقة، وانجراف التربة، والانهيارات الصخرية المتكررة، وهو ما تطلب أشغالاً هندسية معقدة، وبناء حوالي 40 قنطرة وجسراً، وإعادة بناء 36 قنطرة وتثنية 12 قنطرة أخرى.
2. مسطرة نزع الملكية:
لإنجاز هذا الورش الضخم، كان لابد من نزع ملكية مئات القطع الأرضية، وهدم عدد من المنازل والمحلات، وهو ما خلق تعقيدات إدارية وقانونية كبيرة، عطلت الأشغال في عدد من المقاطع، خاصة في المناطق التي تعاني من غياب التحفيظ العقاري.
3. السياق السياسي:
عرف المشروع تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الأشغال بعد حراك الريف سنة 2017، حيث سارعت الدولة إلى إعطاء دفعة قوية للمشاريع التنموية بالمنطقة، في محاولة للاستجابة لمطالب السكان في التنمية وفك العزلة.
ثالثاً: فك العزلة... ثورة حقيقية في حياة السكان
رغم كل التأخر، فإن دخول الطريق حيز الاستعمال شكل ثورة حقيقية في حياة سكان المنطقة.فمن كان يريد التنقل من تازة إلى الحسيمة، كان عليه أن يقطع ساعات طويلة في طريق ضيقة، مليئة بالمنعرجات الخطيرة، التي حصدت أرواح العشرات من الضحايا عبر السنوات. وكانت التساقطات المطرية والثلوج كفيلة بعزل دواوير كاملة لأيام.
اليوم، تغير الوضع بشكل جذري:على المستوى الاجتماعي: أصبحت الدواوير الجبلية في أكنول وتيزي وسلي وسيدي علي بورقبة وكاسيطا مربوطة بالمراكز الحضرية، وأصبح الوصول إلى المستشفى والمدرسة والإدارة أسهل وأسرع وأكثر أماناً.
على المستوى الاقتصادي: أصبح الفلاح الصغير قادراً على تسويق منتوجاته من الزيتون واللوز والعسل في أسواق تازة والحسيمة وفاس في نفس اليوم، دون أن يتلف محصوله في الطريق. كما أصبح نقل البضائع أقل كلفة وأكثر سرعة.
على المستوى السياحي: يزخر الريف بمناظر طبيعية استثنائية، من جبال وغابات وشواطئ، كانت بعيدة المنال بسبب صعوبة الطريق. اليوم، أصبحت المنطقة وجهة سياحية واعدة، قادرة على استقطاب الزوار من داخل المغرب وخارجه، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة للتشغيل والاستثمار المحلي.لقد نجح الطريق، بلا شك، في تحقيق هدفه الأساسي: فك العزلة.
رابعاً: الوجه الآخر للتنمية..
أسر تنتظر التعويض منذ سنواتلكن خلف هذا الإنجاز، هناك قصة أخرى، قصة مؤلمة، لا تظهر في الصور الرسمية للتدشين، ولا في الأرقام الرسمية للكلفة.إنها قصة الأسر التي ضحت بأراضيها ومنازلها من أجل أن يمر الطريق.فمن أجل توسيع الطريق وبناء القناطر، تم نزع ملكية أراضي فلاحية كانت مصدر عيش عشرات الأسر، وهدمت منازل بناها أصحابها بعرق جبينهم على مدى سنوات. وكان من المفروض أن يتم تعويض هؤلاء تعويضاً عادلاً وسريعاً، طبقاً للقانون، الذي ينص على أن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجب أن يقابله تعويض عادل.لكن الواقع كان مختلفاً تماماً.فإلى اليوم، وبعد مرور سنوات على انتهاء الأشغال وفتح الطريق أمام حركة السير، لا يزال عدد كبير من المتضررين ينتظرون تعويضاتهم، تائهين بين الإدارات والمحاكم، حاملين ملفاتهم التي أصبحت حبيسة الرفوف.ومن المؤسف حقاً، أن يُفتح الطريق، وتجوب السيارات والشاحنات فوق أراضيهم، بينما هم لا يزالون ينتظرون حقهم المشروع.
خامساً: لماذا تتعطل التعويضات؟
تشريح لخلل بنيوي لا يمكن فهم معاناة المتضررين دون فهم الخلل البنيوي الذي يشوب مسطرة نزع الملكية في المغرب:
1. مسطرة طويلة ومعقدة:
تقوم الدولة بإصدار مرسوم نزع الملكية، وتضع يدها على العقار، ثم تحيل المتضررين على المحكمة الإدارية لتحديد التعويض. وهي مسطرة قد تستغرق 5 أو 10 سنوات، لا يملك المواطن الفقير لا الوقت ولا المال لمتابعتها.
2. غياب التحفيظ العقاري:
أغلب الأراضي في المناطق الجبلية بالريف هي أراض غير محفظة، أو أراض جماعية، أو أراض ورثها أصحابها عن آبائهم دون وثائق رسمية. وهذا الوضع يجعل إثبات الملكية صعباً، ويعرض أصحابها للحرمان من التعويض أو لتأخيره لسنوات.
3. هزالة التعويضات:
عندما تحدد اللجان الإدارية قيمة التعويض، فإنها تعتمد على معايير إدارية ضيقة، تعتبر الأرض الجبلية الفلاحية أرضاً "غير منتجة" أو "ضعيفة المردودية"، فتقدرها بأثمنة زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقية بالنسبة لصاحبها.فبالنسبة للموظف في الرباط، قد تكون قطعة أرضية في تيزي وسلي مجرد أرقام على ورقة. ولكن بالنسبة للفلاح الذي يعيش هناك، تلك الأرض هي رأس ماله الوحيد، هي مصدر رزقه، هي ذاكرته وذاكرة أجداده، هي التي كان يزرع فيها الزيتون ويطعم منها أبناءه.وعندما تأخذ منه الدولة تلك الأرض، وتعطيه تعويضاً لا يكفي حتى لشراء بقعة صغيرة، فأنت لا تعوضه، بل تحكم عليه بالفقر والتهجير.
4. غياب التواصل:
يشتكي عدد كبير من المتضررين من غياب التواصل من طرف الإدارة، ومن عدم معرفتهم بمآل ملفاتهم، ومن تنقلهم المتكرر بين القيادة والعمالة والمديرية الجهوية للتجهيز والمحكمة، دون أن يحصلوا على جواب واضح.
سادساً: تنمية بلا عدالة... تنمية ناقصة
إن ما وقع في مشروع الطريق السريع تازة – الحسيمة يطرح سؤالاً جوهرياً حول مفهوم التنمية في المغرب:هل التنمية هي أن نبني طريقاً جميلاً، ولو على حساب أفقر الناس؟ الجواب بالطبع هو لا. فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بعدد الكيلومترات المعبدة، أو بعدد القناطر المشيدة، أو بحجم الغلاف المالي المرصود. التنمية الحقيقية تقاس بمدى انعكاسها على حياة الإنسان، وعلى كرامته، وعلى قدرته على العيش بكرامة في أرضه.إن بناء طريق فوق أرض مواطن دون تعويضه، هو ظلم لا يمكن أن يبرره أي إنجاز. بل إن هذا الظلم يترك جرحاً عميقاً في الذاكرة الجماعية للمنطقة، ويزرع الشك في نفوس السكان تجاه كل المشاريع التنموية المستقبلية، ويجعلهم يتساءلون: هل نحن فعلاً مستفيدون من التنمية، أم أننا مجرد ضحايا لها؟
سابعاً: ما هو الحل؟
إن إنصاف المتضررين من مشروع الطريق السريع تازة – الحسيمة لا يحتاج إلى معجزة، بل يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وإجراءات عملية مستعجلة:
1. جرد شامل وشفاف: يجب على وزارة التجهيز والسلطات المحلية أن تقوم بجرد شامل لكل الأسر المتضررة التي لم تتوصل بعد بتعويضاتها، ونشر لوائحها، وتحديد آجال واضحة لصرفها.
2. التعويض قبل الأشغال: يجب القطع مع منطق "نبني أولاً ثم نعوض بعد سنوات". ففي الدول التي تحترم مواطنيها، لا تبدأ الأشغال إلا بعد صرف التعويضات أو على الأقل إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير.
3. إعادة النظر في معايير التقييم: يجب أن يأخذ التعويض بعين الاعتبار ليس فقط القيمة السوقية للأرض، بل أيضاً الضرر الاجتماعي والاقتصادي الذي لحق بالأسرة، وفقدانها لمصدر عيشها.
4. تعويضات بديلة: عدد كبير من الأسر لا يريد فقط المال، بل يريد بديلاً يضمن له العيش: بقعة أرضية بديلة، أو محل تجاري على جنبات الطريق الجديدة، أو إدماجه في مشاريع مدرة للدخل.
5. مواكبة قانونية مجانية: يجب توفير المساعدة القانونية المجانية للمتضررين الفقراء، وتمكين الجمعيات المحلية من مواكبتهم في مساطرهم أمام المحاكم.
خاتمة: الطريق مفتوحة.. والعدالة لا تزال مغلقة
لقد نجح المغرب في إنجاز طريق سريع يليق بطموحات سكان الريف، وفتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة، عنوانها فك العزلة والانفتاح. لكن هذه الصفحة لن تكتمل، ولن تكون بيضاء بالكامل، ما دامت ملفات عشرات الأسر الفقيرة لا تزال حبيسة الرفوف، تنتظر من ينصفها.فالطريق اليوم مفتوحة أمام السيارات والشاحنات، ولكنها لا تزال مغلقة أمام العدالة.والتنمية التي لا تبدأ بإنصاف الإنسان، ستبقى دائماً تنمية ناقصة، مهما بلغت ميزانيتها، ومهما طال أسفلتها.لقد ضحى سكان أكنول وتيزي وسلي وكاسيطا بأراضيهم من أجل المصلحة العامة، وقد حان الوقت لكي ترد لهم الدولة الجميل، بأن تعوضهم تعويضاً عادلاً وسريعاً، يليق بتضحياتهم، ويعيد لهم كرامتهم، ويجعلهم يشعرون فعلاً بأنهم شركاء في التنمية، وليس ضحاياها.
