من يتحمل المسؤولية عن ما وصل إليه المدخل الشرقي لجماعة أجدير؟


يثير الوضع المتردي للمدخل الشرقي لجماعة أجدير موجة من التساؤلات والاستياء في صفوف الساكنة ومستعملي الطريق، خاصة وأن هذا المقطع الطرقي لم يمضِ على إصلاحه وتعبيده وقت طويل.

فبدل أن يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية المحلية، أصبح اليوم مصدر قلق حقيقي، ينذر بعواقب قد تكون وخيمة في حال استمرار الإهمال.

وتبدو علامات التدهور واضحة للعيان، من تشققات وحفر واختلالات في سطح الطريق، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة الأشغال المنجزة ومدى احترامها لدفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها. كما يفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات مشروعة حول دور الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع، ومدى قيامها بواجبها في ضمان إنجاز مشاريع تحترم شروط السلامة والجودة.


وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، تفادياً لتكرار مثل هذه الاختلالات التي تمس بشكل مباشر سلامة المواطنين وممتلكاتهم. فحالة الطريق الحالية لا تهدد فقط العربات، بل قد تكون سبباً في حوادث سير خطيرة، لا قدر الله، في ظل غياب الصيانة والتدخل السريع.

إن ما يحدث بالمدخل الشرقي لجماعة أجدير يعكس، مرة أخرى، إشكالية تدبير بعض المشاريع العمومية، ويدعو إلى ضرورة تشديد آليات المراقبة وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حماية المال العام وصيانة حقوق المواطنين في بنية تحتية آمنة وذات جودة.