ثمن السيد عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ورئيس جماعة أكنول، عالياً جهود قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مؤكداً أن هذا القطاع يسهم بفاعلية في تنزيل برامج طموحة تحقق "العدالة المجالية" بين جهات المملكة.
جاء ذلك خلال مداخلة له في إحدى الجلسات التشريعية، حيث شدد الهمس على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في إعطاء الأولوية القصوى لـ المجالات الترابية والجهة كإطار أساسي للتنمية الشاملة.
ركزت مداخلة الهمس على الإنجازات والأرقام التي تعكس تركيز الوزارة على العالم القروي، وهو ما يلامس مباشرة هموم ساكنة جماعات مثل أكنول التي يرأس مجلسها، حيث:
* أشار إلى تضاعف الجهود في العالم القروي، بوصول نسبة الالتزامات خلال الولاية الحالية إلى 35%.
* أشاد بـ تفعيل البرنامج الوطني المندمج للمراكز القروية الصاعدة، والذي يشمل 542 مركزًا قرويًا صاعدًا، مما يمثل ركيزة أساسية لتقليص الفوارق المجالية.
* أكد أن التكلفة الإجمالية للبرامج المتعلقة بـ 12 مركزًا نموذجيًا تصل إلى مليار و138 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه الأرقام هي دليل على إنجازات ترابية غير مسبوقة.
ربط البرلمان بالواقع المحلي (أكنول)
في سياق دعوته لتعزيز المكتسبات، دعا السيد الهمس إلى:
* المواكبة الفعالة لإنجاز المخططات الجهوية لإعداد التراب الوطني.
* تركيز مساهمة الوكالات الحضرية في مواكبة مشاريع التنمية الجهوية.
* توفير المساعدة المعمارية والتقنية للمناطق القروية غير المستفيدة من الشراكة المباشرة، لضمان استفادة جميع المناطق النائية، ومنها جماعة أكنول بإقليم تازة.
تؤكد هذه المداخلة على استراتيجية السيد الهمس في الربط بين صلاحياته كرئيس لأكبر فريق برلماني في مجلس المستشارين وبين مسؤوليته المباشرة كرئيس جماعة، مستخدماً منصة البرلمان للدفاع عن المصالح التنموية للمناطق القروية التي يمثلها.