قام مجموعة من تجار السلع والمواد البلاستيكية والألومنيوم والحديد وغيرها، بوقفة إحتجاجية يومه الثلاثاء 10 مارس 2020 أمام باشوية أكنول بسبب غلاء ما يعرف ب(الصنك).
ولم ينضم إلى هذا الاحتجاج باقي التجار مثل تجار الخضروات والفواكه (ربما لم تشملهم هذه الزيادات).
وتؤكد المعطيات الأولية المتداولة أن سبب هذا الاحتجاج هو زيادة ضريبة على التجار الذين يمارسون التجارة داخل السوق الأسبوعي بمركز أكنول تضاف إلى القيمة التي كان يؤديه التجار كل يوم ثلاثاء.
وقد عبر التجار عن إستيائهم وإحتجاجهم إثر هذه الزيادة التي تفاجؤا بها مساء يوم الإثنين أي قبل دخولهم إلى السوق الأسبوعي بساعات قليلة.
وفي الصباح لجأ التجار إلى ركن شاحناتهم ووضع سلعهم أمام باشوية أكنول قرب حديقة ثاني أكتوبر 1955، والسبب الرئيسي عن هذه الزيادة هو أن السوق الأسبوعي الذي كان تتكلف به الجماعة الحضرية بأكنول أصبح في يد مستثمر الذي قام بإستإجره وأصبح تحت تصرفه.
وجاءت هذه الضريبة كالآتي:
شاحنة كبيرة :(40dh)
شاحنة صغيرة أو متوسطة :(30dh)
السيارات : (20dh)
التجار بدون وسائل النقل : (20dh)
التجار مع وسيلة النقل: يؤدي على تجارته وعلى سيارته
وقد تساءل الكثير منهم عن سبب هذه الزيادة وخصوصًا أن التجارة تعرف في الآونة الأخيرة تراجعًا مهولا.