وكان دفاع المتهم قد تقدم بطلب أمام المحكمة لتمتيع موكله بالسراح المؤقت لتوفره على ضمانات الحضور غير أن المحكمة رفضت الإستجابة للطلب وقررت تأجيل محاكمته إلى غاية يوم الأربعاء 4 مارس 2020.
هذا وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة أن أمر بوضع الرئيس السابق للجماعة الترابية أجدير رهن الإعتقال الإحتياطي رفقة موظفين إثنين مع منح السراح للموظف الثالث بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام.
وحدد قاضي التحقيق باستئنافية تازة تاريخا للشروع في التحقيق التفصيلي مع الرئيس والموظفين المعتقلين، بعدما استمع إليهم إعداديا من طرف الوكيل العام.
ووجهت للمتهمين تهم مختلفة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وإخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث، بعدما أوقفوا بناء على أوامر قضائية، بعد مدة من عزل الرئيس في وقت سابق.
هذا وقد تقدم الرئيس السابق للجماعة الترابية لأجدير لدى الشرطة القضائية بمدينة تازة يوم الإثنين 30 دجنبر الأخير رفقة موظفين بالجماعة ذاتها حيث تقرر بناءً على تعليمات النيابة العامة عرضهم في حالة سراح أمام المحكمة الإبتدائية بمدينة تازة اليوم الموالي.
هذا وقد سبق أن قضت المحكمة الإدارية بفاس، أواخر السنة الماضية بعزل محمادي حبو من منصبه بصفته رئيسا لمجلس جماعة أجدير، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء إصدار هذا الحكم في حق رئيس المجلس الجماعي لأجدير، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على مقرر للإقالة أحاله عامل إقليم تازة على القضاء الإداري مرفوقا بملتمس وقعه، عقب انعقاد الدورة العادية لأكتوبر لسنة 2018 لمجلس جماعة أجدير، 13 عضوا، من أصل 17 عضوا، التمسوا من خلاله إقالة رئيس مجلس جماعتهم.