وكيل الملك الذي قرر متابعة الأربعة من أجل التزوير في محرر رسمي وإخفاء سجل عمومي من شأنه إفادة البحث.
وبأمر منه أحال الموقوفين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع الرئيس (م.ح) والموظفين (أ.ي) ، (م.أ) السجن المحلي بتازة وتحديد تاريخ 04 فبراير 2020 كموعد لجلسة تحقيق ثانية فيما أخلي سبيل الموظف الثالث (م.أ) بعد حفظ المسطرة في حقه من قبل النيابة العامة.