أصدرت محكمة الاستئناف بتازة، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 17 يناير 2019 حكما قطعيا، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، في حق عبد الواحد المسعودي.
النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي عن حزب الأصالة والمعاصرة بأداء مستحقات عمال شركته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلبغ قيمتها حوالي مليارين و400 مليون سنتيم.
وبحسب ما أوردته يومية الأخبار في عددها ليوم الخميس 18 يناير 2019، فإن الحكم جاء بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة تكميلية على فواتير الشركة، والتي أظهرت أنها حقيقية، حيث يفوق مجموعها 4 ملايير سنتيم، سبق لشركة المسعودي بنفسها أن أدلت بها لتبرير نفقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.