بالصور: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار تنظم ندوة تحت عنوان"حراك الريف ورهان الوضع الحقوقي والسياسي"

بمناسبة الذكرى 11 لتأسيسها، نظمت اللجنة المحلية بميضار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 01 أبريل 2018 ندوة إشعاعية تحت عنوان "حراك الريف وراهن الوضع الحقوقي والسياسي بالمغرب".

سيّرها الرفيق طارق لمودني الذي افتتح هذا اللقاء بالتطرق إلى أهمية موضوع الندوة وما يطرحه من تحديات على مجمل الحركة الحقوقية والديمقراطية مشيرا إلى سياق التراجعات في مجال الحريات في ظل عودة العقلية الأمنية التي طبعت سنوات الرصاص ببلادنا ومستنكرا التضييق الذي باتت تمارسه محليا باشوية ميضار على أنشطة الجمعية والمتمثل في حرمان هذه الأخيرة من الاستفادة من الفضاء العمومي ضدا على القانون.

أطر هذه الندوة كل من الأساتذة: محمد ملاح، أستاذ باحث، ومحمد الصلحيوي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، والصديق الكبوري، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

مداخلة محمد ملاح في محور الحركات الاحتجاجية في المغرب وأزمة الوساطة بين الدولة ومجالها الترابي تطرق فيها إلى تواتر فعل الاحتجاج في المغرب الذي أضحى ظاهرة سوسيولوجية يطبع تاريخ البلاد منذ فجر الاستقلال. ويسود اعتقاد لدى الدولة مؤخرا أن المغرب بات يشكل استثناء في محيطه خصوصا بعد أفول حركة 20 فبراير التي طالبت بإسقاط الاستبداد والقطع مع الفساد وما تلى ذلك من إجراءات استباقية، كإقرار دستور جديد، كان الهدف منها محاولة تهدئة الوضع إلى غاية مرور العاصفة للعودة مجددا إلى الوضع السابق.

كما تناولت الكلمة أهم الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتوتر بين الريف والمركز مثيرة تاريخ العلاقة الملتبسة بينهما سواء في فترة ما قبل الحماية أو بعدها وفي فترة الاستقلال، وكذا أهم ما طبع هذه العلاقة من تشنج خصوصا بعد أحداث 1958/1959 وما تبعها من سياسات انتقامية من المنطقة جعلتها مثخنة بالجراح وهي تئن تحت نير الحصار والتهميش على مدار عقود أنتجت حالة تاريخية من السخط العارم وإحساس جماعي بالظلم... كما أن هناك محددات تاريخية أخرى أجملها المتدخل في : معارضة عبد الكريم الخطابي لمفاوضات إيكس ليبان، انتفاضة 1958/1959، ظهير العسكرة، زلزال 2004 وطريقة تعاطي الدولة مع الملف، القضية الأمازيغية، واقعة حرق 5 شبان في وكالة بنكية في 20 فبراير 2011، اعتصامات اكتامة ووصولا إلى الحادث المأساوي لطحن الشهيد محسن فكري في حاوية للنفايات، وهو ما كان سببا في اندلاع شرارة حراك الريف الذي ما لبث أن تطور إلى رفع مطالب اجتماعية ملحة تطالب بالقطع مع التهميش ومع حالة الحصار التاريخي. سجل الأستاذ ملاح أيضا غياب الفاعل الحزبي عن المشهد على اعتبار أن الحراك استبعد كلية النخب السياسية معتبرا إياها مجرد دكاكين سياسية وكيانات فاقدة للشرعية الشعبية متسببا لها في أزمة تمثيلية كبرى. واتسم تعاطي الدولة مع الاحتجاجات السلمية بالريف بالعنف الغاشم تجسد في قمع التظاهر في الشارع العمومي والملاحقات والاعتقالات الجماعية للنشطاء السلميين، وهو ما أعاد إلى الأذهان شبح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جديد. وفي ختام كلمته أكد المتدخل على أهمية موقف المنظمات الحقوقية الوطنية المطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإقرار عدالة اجتماعية كمداخل لإنهاء حالة الاحتقان الذي يعرفه الريف.

وفي محور "الحراك الشعبي بالريف وتراكب الظرفيات" استهل الأستاذ محمد الصلحيوي مداخلته بتحليل عبارة "حراك الريف" معتبرا أن هذه التسمية، من ناحية الشكل، صيغة التفافية على كلمة مفتاح هي "شعبي" الهدف من ورائها هو إعطاء مضمون آخر ملتبس للحراك. أما من ناحية المضمون فهناك التفاف آخر يهم هذه العبارة وهو محاولة جعله ملحقا بحركة 20 فبراير، ما يحيل على عقلية مركزية عند النخبة المركزية.

ويستمد الحراك الشعبي بالريف قوته من كونه قد تصدى لكل أشكال الالتفاف عليه وهو بذلك يصبح حراكا مؤسِّسا لمستقبل المغرب لأنه غيّر أسس العلاقة مع الجميع فضلا عن كونه يستند على عقيدة شعبية من أربعة مبادئ وهي: 1- الاستعداد للتضحية 2- السلمية كشكل جديد في التعامل مع كل الظروف 3- المدنية، أي ان الحراك ليس فضاء للإيديولوجيات 4- طبيعة المطالب الاجتماعية المرفوعة وليس السياسية المباشرة.

ولقد خلق الحراك إجماعا وطنيا عاما نظرا لمشروعية المطالب التي رفعها إضافة إلى فرادة العقيدة التي يستند إليها وهو ما جعله يقلب العلاقة بين المجتمع والسياسة حيث انتقلت الأحزاب، يقصد المناضلة، من وضع التعليم والتلقين والتأطير إلى وضع التعلُّم من الجماهير، وهو وضع يسائل الجميع خصوصا الأحزاب المناضلة التي يتوجب عليها تقديم إجابات أمام هذا الوضع الجديد.

وفي علاقة اليسار مع الحراك، اعتبر الصلحيوي أن اليسار المغربي ارتبك في تلقي هذه الرسالة وعليه أن يتعاطى مع الحراك من باب التعلُّم منه لأن نَفَسَه يساري أيضا، حمّال وعي وجزء من هذا الوطن..
وأردف الصلحيوي أن الحراك يطرح ثلاث إشكاليات تستوجب الحل:
الإشكالية الأولى: وهي تاريخية ترتبط بالعقلية المركزية التي رفضت على الدوام التعامل مع خارج المركز
الإشكالية الثانية: وهي ثقافية تتعلق بالاعتراف بالأمازيغية
الإشكالية الثالثة: وهي العدالة المجالية

وقبل أن يختم الرفيق الصلحيوي مداخلته ركز على ضرورة إعادة كتابة التاريخ وإدماج التاريخ الخطابي في الذاكرة الوطنية وحث الدولة على التفكير في المشروع التنموي الحقيقي، وأن صيغة الجبهة الشعبية هي التي تضمن إمكانية حضور الشعب من خلال نخبه القائدة فعلا للتقدم نحو مغرب آخر مهما كانت الحلول أمنية المنتهجة من قبل الدولة.

ومن جهته قارب الرفيق الصديق الكبوري حراك الريف مقاربة حقوقية مركزا على خمسة محاور أساسية وهي:
1- كرونولوجيا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف 2- فشل شعار المصالحة وطي صفحة الماضي 3- السياق العام لحراك الريف 4- انتهاكات حقوق الإنسان بالريف بعد استشهاد محسن فكري 5- مطالب الحركة الحقوقية لبناء الثقة بين المواطن والدولة.
افتتح الكبوري مداخلته بسرد كرونولوجيا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف خصوصا أثناء الانتفاضة الاجتماعية لسنتي 1958/1959 واصفا القمع الذي ووجهت به بالدموي بحيث لجأت الدولة إلى سلاح الجو لقمع هذه الانتفاضة، ومع ذلك لم يوثق التقرير الختامي لهيأة الإنصاف والمصالحة تلك الجرائم بالرغم من فضاعتها، كما أن اللغة التي تم توظيفها في صياغة التقرير لغة ملتبسة.
كما أثار موضوع فشل مسلسل المصالحة الوطنية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي لأن طريقة معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تكن شمولية واقتصرت فقط على التعويض المادي ولم تأخذ بالمداخل الحقيقية للتأسيس لتسوية هذا الملف على أسس جديدة تأخذ بعين الاعتبار شعار الحقيقة والمساءلة واعتذار الدولة للضحايا وتسليم رفاة المتوفين من مجهولي المصير إلى ذويهم.

وفيما يخص حراك الريف الذي أطلق شرارته حادث مقتل محسن فكري اعتبر الكبوري أنه تعبير عن احتجاج ضد السياسات العمومية المنتهجة في المنطقة وهو امتداد لاحتجاجات أخرى (ورزازات، إميضر، سيدي إفني، بوعرفة، 20 فبراير...) مع فارق أنه يتغذى من إرث ثقافي وتاريخي فضلا عن كونه أبدع في الأسلوب. ومن المعروف أن الدولة انتهجت أسلوب الحل الأمني لمقاربة هذا الملف بحيث رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات ومن ضمنها: انتهاك الحق في التظاهر السلمي، انتهاك الحق في التنقل، انتهاك حرمة المساكن والحياة الخاصة، انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير، اعتقالات تعسفية، إضافة إلى انتهاك مجموعة من الحقوق الفئوية للنساء والأطفال مع تسجيل الاستعمال المفرط في القوة المفضي إلى الموت.

هذا وفي إطار تقرير لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تم تضمين توصيات مهمة لبناء الثقة بين المواطن والدولة تمثلت على مستوى المطالب المستعجلة: ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، فتح حوار مع قادة الحراك، فتح تحقيق في كل ما جرى ومساءلة المتجاوزين، جبر الضرر وإلغاء ظهير العسكرة. أما على المدى المتوسط طالبت التوصيات بإخراج الآلية المستقلة للوقاية من التعذيب خصوصا بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، تفعيل الفصل 71 من الدستور، مراجعة قانون ظهير الحريات العامة وملاءمته مع المواثيق الدولية، إعادة الاعتبار للعمل المدني والسياسي ورفع كل أشكال التضييق على الحركة الديمقراطية والعمل على تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

الصور: